طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانها + واکنش کاربران
از دیروز که خبر طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در رسانه‌ها انتشار یافت، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. بخش قابل‌توجهی از این واکنش‌ها به‌نوعی برداشت و تفسیر از اصطلاح «ساماندهی» معطوف می‌شود که آن را «محدودسازی» فضای مجازی معنا کردند.
در این مطلب نیم‌نگاهی به محدودیت‌هایی که این طرح برای کاربران خواهد داشت، انداخته‌ایم؛ ایده‌هایی سخت‌گیرانه که می‌توانند نحوه استفاده کاربران از اینترنت یا همان «فضای مجازی» را به شکل تاثیرگذاری تغییر دهند. برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام‌رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل، و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود. مهم‌ترین محدودیت‌ها و موارد این طرح به شرح زیر هستند.
تمامی پیامرسانها مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت می‌توانند فعالیت کنند
در ماده دوم این طرح اعلام شده عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در واقع فعالیت این پیامرسانها (اعم از داخلی و خارجی) مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده اعلام شده شده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به پیام‌رسان‌های غیرمجاز را محدود سازد.
با این تفاسیر شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام در جرگه شبکه‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد و احتمال فیلتر شدن آن در صورت تصویب این قانون بسیار بالاست، شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز در همین جرگه قرار می‌گیرند.
هیات نظارت روی فعالیت پیامرسانها تمرکز خواهد داشت
در طرح مجلس این افراد به عنوان اعضای هیات معرفی شده‌اند:
۱.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)،
۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات،
۵. معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹. سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱. سازمان پدافند غیرعامل
مواردی که در این طرح مطرح شده است
- یکی از بخش‌های این طرح به موضوع فعالیت پیامرسانها در ایران اشاره دارد. به این ترتیب که عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.
- مقرر شده که پیام‌رسان داخلی باید متعلق به شخص حقوقی غیردولتی باشد و شرکت آن در ایران به ثبت برسد و نیز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
- از سوی دیگر تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید. به این ترتیب این هیات موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
- در پیام‌رسان‌های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و پیامرسانها موظف هستند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
- در این طرح همچنین صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.
- بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزارهای خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی نیز در صورتی امکان‌پذیر است که به تشخیص این هیات برسد و با حاکمیت و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
- همچنین در این طرح به موضوع مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور اشاره شده که این مرزبانی با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
- در همین حال گفته شده که قیمت پهنای باند داخلی باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.
- از سوی دیگر در یکی از بندهای مواد این طرح، استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود که بلافاصله نسبت به محدودسازی موقت آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
نظرپژمانفر به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح
هزینه پهنای باندی که هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است
پژمانفر درباره این طرح گفت: ما تنها کشوری هستیم که در آن هم مصرف کننده پهنای باند برای دریافت خدمات پول پرداخت میکند و هم تولیدکننده؛ برای مثال یک فیلمساز مجبور است برای بارگذاری فیلم خود در اینترنت هزینه پهنای باند پرداخت کند و من و شمایی که آن فیلم را می‌بینیم نیز به عنوان مصرف کننده، باید برای دانلود آن پول پرداخت کنیم.وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا هم تولیدکننده و هم مصرف کننده محتوا بابت پهنای باند هزینه پرداخت نمی‌کنند، گفت: ما در این طرح می‌خواهیم از سهم درآمدی پهنای باند، درصدی را به تولیدکننده محتوا اختصاص بدهیم. این موضوع باعث حجم قابل توجهی از تولید، اشتغال و درآمدزایی می‌شود. ما می‌توانیم ۱۰ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد کنیم.
طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این طرح چه تفاوت‌هایی با طرح شبکه ملی اطلاعات دارد؟ گفت: مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.وی ادامه داد: تمامی این مسائل تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم.
جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم
پژمانفر تاکید کرد: با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.وی با اشاره به اینکه گفته شده با قانونی شدن این طرح، ما قصدمان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است، گفت: اصلاً این‌طور نیست. همه شبکه‌های اجتماعی که در ایران کار میکنند، اگر تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمایت می‌کنیم.
این نماینده مجلس افزود: سوال این است که اگر یک پلتفرمی خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاری که دلش می‌خواست را در کشور انجام داد، باید آزاد باشد؟
در تمام دنیا درگاه ورود اینترنت در اختیار نیروهای نظامی است
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در مورد یکی از بخش‌های طرح صیانت از فضای مجازی که مدیریت اینترنت را در درگاه ورودی کشور (گیت وی) از وزارت ارتباطات گرفته و به نیروهای مسلح واگذار میکند، توضیح داد و گفت: در مورد این موضوع مثالی از وزارت راه می زنم. هم اکنون مسئولیت فرودگاه‌های کشور با وزارت راه است اما نیروی انتظامی وظیفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آیا این به معنای تداخل است؟ و ما می‌گوییم که فرودگاه دست پلیس است؟ خیر، می‌گوییم فرودگاه در اختیار وزارت راه است و هر کس وظایف خودش را انجام می‌دهد.پژمانفر خاطرنشان کرد: در تمام دنیا، گیت وی دست نیروهای نظامی است. کنترل داده و درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات هر کشوری کاملاً در اختیار نیروهای نظامی است؛ این مدل در کشورهایی مانند امریکا، آلمان و فرانسه هم پیاده سازی شده است. کسانی که به این موضوع اعتراض میکنند به مدلی که در دنیا وجود دارد اشاره نمی‌کنند.
وی گفت: مثل این است که اعتراض کنیم چرا مرزهای زمینی دست نیروهای نظامی است؟ مسلم است که باید مرزها در اختیار نیروهای نظامی باشد؛ حال چه فرقی بین مرزهای زمینی و مرزهای مجازی وجود دارد؟
این نماینده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند این طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کسانی هستم که در مورد آن نقد دارند؛ حتی اگر کسانی نقطه نظری در این خصوص دارند که منطقی باشد قابل پذیرش است؛ اما موضوع این است که برخی از اینکه ما می‌خواهیم جلوی فساد در فضای مجازی را بگیریم نگرانند و به همین دلیل فضای رسانهای را دچار ابهام میکنند.
وی تاکید کرد: این طرح با کار کارشناسی توسط صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف تهیه و تدوین شده و قرار است به عنوان قانون در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی در خصوص ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی و نیز شبکه ملی اطلاعات، این موضوعات را به صورت قانونی پیگیری کند.
نظر نامشخص قالیباف درباره این طرح
«باید از تمامی ظرفیت‌های قانونگذاری و اجرائی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائۀ خدمات نوین استفاده کرد.
رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.»
ایرادات طرح جنجالی شبکه‌های اجتماعی از نظر نمایندگان مجلس یازدهم چیست؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس یازدهم درباره طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محدودیت‌هایی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد میکند، توضیح داد. در شرایط کنونی اوضاع به گونه‌ای است که ما علاوه بر امنیت فیزیکی و موجود در فضای حقیقی جامعه، به ایجاد امنیت در فضای مجازی نیازمندیم. ایجاد این امنیت وظیفه حکومت‌هاست و بنابراین این حکومت‌ها هستند که بایستی به نحوی عمل کنند که نه آزادی‌های مشروع مردم سلب شود و نه مردم از احساس عدم امنیت رنج ببرند و مورد تعدی قرار گیرند.امروز و تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، حدود ۱۴۰ طرح در مجلس یازدهم مطرح شده که از این میان، حدود ۸۰ درصدشان مستقیما به مباحث و طرح‌های اقتصادی ارتباط دارد؛ بنابراین عرض بنده این است که نمایندگان مطالبات اقتصادی مردم را فراموش نکرده‌اند ولی باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی امروز ما نیز به نوعی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تاثیر می‌گیرد. این طور نیست که بگوییم چون مسائل اقتصادی مطرح است و مشکلات بسیار، ما باید از شبکه‌های اجتماعی و لزوم قانونگذاری در این زمینه غافل شویم.
این طرح در آینده تکمیل شده و نقاط ضعفش یک به یک رفع خواهد شد. ما در جریان بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی که کمیسیون فرهنگی است، با افراد صاحب‌نظر جلسه خواهیم گذاشت و نقطه‌نظرات‌شان را دریافت خواهیم کرد و به‌طور قطع از آنان استفاده می‌کنیم بنابراین امکان کاهش اعضای هیات ساماندهی و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی ذکر شده در این قانون وجود دارد تا بتوانیم با قانونی جامع حق زندگی و بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی برای مردم را به صورت سالم، انسانی، اخلاقی و دینی فراهم کنیم و قانونی را تصویب کنیم که حق و حقوق مردم را حفظ کند نه اینکه خود حق مردم را نقض کند.
امروز شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها ابزار کار مردم هستند
در همین زمینه مجتبی توانگر عضو کمیسیون انرژی مجلس که از مخالفان این طرح است، دیروز در چهار رشته توئیت نوشت: «این‌جانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارائه شده در مجلس مخالفم. مسئله مجلس ، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.امروز شبکه‌های اجتماعی و پیامرسانها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخ‌گو نمودن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است.طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰/۱/۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احرازهویت کاربران ارتباط دارد، در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده وتشویقی برای جلب مشارکت شهروندان وبه‌خصوص افزایش تولیدات محتوایی وبرنامه‌های کاربردی بومی است وتصمیماتی که ملت رابه توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضراست همچنین بی‌توجهی وزیرارتباطات و دستگاه فرهنگی دراین زمینه حتما پیگیری می‌شود.»
اوضاع معیشتی اولویت کشور است
همچنین اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس در حساب کاربری اش در این زمینه نوشت: «من با طرح انسداد کلیه پیام رسانهای خارجی مخالفم. این طرح‌ها اولویت کشور نیست. معیشت بد فعلی را بدتر هم می کند. اولویت مجلس انقلابی بهبود اوضاع معیشتی و دوری از حاشیه است.»محمدرضا زمردیان کارشناس فرهنگی درباره‌ی طرح انسداد پیامرسانها در مجلس نوشت:
نتایج مثبت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چه بوده که امروز به دنبال مسدود سازی همه شبکه‌ها هستید؟مشکل اصلی اینجاست که برخی تصور میکنند با رفتار سلبی می‌شود آسیب‌ها را درمان کرد،غافل از اینکه آسیب اصلی نداشتن راهکار فرهنگسازی و الگو سازی درست از تکنولوژی و حمایت از فعالیتهای پیش رو در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی است.
بارها این مسیر تجربه شده که تقاضا مسیر عرضه را هموار میکند و هر قدر به جای حل مسئله مانع تراشی شود صرفا هزینه مردم برای برطرف ساختن نیازشان بیشتر می‌شود.
آقای نماینده اگر نمیتوانید در مسیر صحیح حل مسائل فرهنگی و اجتماعی قدم بردارید و به متخصصان علوم انسانی و اجتماعی هم نیازی ندارید و فقط محدودیت را میشناسید بسم الله حداقل فعالیت خود در شبکه های اجتماعی را متوقف کنید بعد منع رطب فرمایید.
واکنش کاربران
منبع:
1.دیجی تو / طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» چه محدودیت‌هایی برای فضای مجازی ایجاد میکند؟
2.صبح مشهد / واکنش مجلس به طرح جنجالی سامان دهی فضای مجازی
3.ایسنا / رویکرد مجلس در مواجهه با فضای مجازی، فرصت‌محوری به جای تهدیدانگاری است
4.اعتماد / ایرادات طرح جنجالی شبکه‌های اجتماعی از نظر نمایندگان مجلس یازدهم چیست؟
5.عصرایران / محمدرضا زمردیان کارشناس فرهنگی درباره‌ی طرح انسداد پیامرسانها در مجلس نوشت
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}